حکم اصلاحات گسترده در جهت بهبود حکومتداری محلی در سطح ولسوالی‌های کشور صادر شد.

به اساس پالیسی حکومتداری محلی و در پاسخ به خواست‌های ولسوالان کشور در کنفرانس ملی ولسوالان ، رییس جمهور طی حکم شماره ۲۷۱۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ خویش به وزارت‌ها و ادارات دولتی در قسمت بهبود حکومتداری در سطح ولسوالی‌های کشور هدایت داد.
بر بنیاد حکم ریاست جمهوری؛ ارایه تعریف واضح رابطه میان واحدهای سومی دولتی با ولسوال، تعریف جایگاه حقوقی برای فیصله جرگه‌ا در امور منازعات مدنی، ایجاد شورای عالی ولسوالی‌ها، طرح برنامه ملی ولسوالی‌ها با هدف پاسخ به نیازهای زیربنایی، ظرفیتی، تجهیزاتی برای ولسوالی‌ها، بررسی امکان‌پذیری تبدیل شدن ولایات و ولسوالی‌ها به واحدهای بودجوی مستقل، گذار از درجه‌بندی ولسوالی‌ها به تعریف ماموریت و ظرفیت‌های بالقوه ولسوالی‌ها در قسمت تخصیص منابع و تنظیم تشکیل ولسوالی‌ها، زمینه‌سازی ارزیابی مردمی ولسوالان و شاروالان، تدوین طرح ثبات ولسوالی‌ها، زمینه‌سازی انجام امور عام المنفعه، خیریه و حشرها به جهت افزایش مشارکت اجتماعی، اختصاص بودجه تشویقی به ولسوالی‌ها، اعمار کمپلکس‌های ولسوالی‌ها، ایجاد سیستم ارتباطی منظم میان ولسوالی‌ها و مرکزو اعطای صلاحیت‌های پولی به ولسوالان از جمله این اصلاحات می‌باشند.رهبری اداره مستقل ارگان‌های محلی ضمن سپاسگزاری از رییس جمهور در این زمینه، بر این باور است که با تطبیق این اصلاحات در سطح ولسوالی‌های کشور تغییر شگرف رونما خواهد گردید و تاثیرات مثبت خود را بر زندگی مردم افغانستان برجای خواهد گذاشت.
لازم به ذکر است اداره مستقل ارگان‌های محلی از جانب مقام ریاست جمهوری برای نظارت بر تطبیق این حکم موظف گردیده است و به اساس هدایت رییس اداره مستقل ارگانهای محلی کمیته‌ای مشتکل از متخصصین عرصه‌های پالیسی، حقوقی، مالی و اداری برای تطبیق همه‌جانبه این حکم ایجاد شده است.