رهنمود دادخواهی برای شوراهای ولایتی وجامعه مدنی هرات از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی معرفی گردید

ادارۀ  ارگان‌های محل نشست دو روزۀ  را تحت عنوان « رهنمود دادخواهی برای شورای ولایتی و جامعه مدنی، رهنمود مقررۀ طرز نظارت و طرز العمل رسیده گی به شکایات عامه» با حضور رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی اداره ارگان‌های محل، محی الدین نوری سرپرست مقام ولایت هرات، رئیس و اعضای شورای ولایتی، نماینده های جامعه مدنی و رؤسای سکتوری ولایت هرات به تاریخ ۱۰جدی در شهر هرات برگزار نمود

در ابتدا خانم جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی هرات، ضمن بیان خیر مقدم به حاضرین، این نشست را ارزنده و هدف آن را برای شهروندان مؤثر  دانست و از ادارۀ ارگان‌های محل به خاطر برگزاری این نشست ابراز امتنان نمود.

بعداً سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی به سهم گیری فعال‌تر شورا های ولایتی و جامعۀ  مدنی با استناد بر مادۀ دوم قانون  شورای ولایتی بر نقش شورای ولایتی  در ایجاد ساختار که مشارکت و سهم گیری مردم و نهاد های جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایت تأمین و فعالیت نماید،  در روند نظارت از پلان‌های انکشافی تأکید نموده، گفت:  « شورای ولایتی حق دارد تا برای نیازمندی‌ها و خواست‌های سا کنین محل در هماهنگی با جامعۀ مدنی دادخواهی نمایند که اسناد ذکر شده، فعالیت‌های شورای ولایتی را قانونمند و روند دادخواهی نهاد های مدنی و شورا های ولایتی را؛ خصوصاً در عرصۀ پلان‌های انکشافی ولایتی و عرضۀ خدمات در سطح ولایت منسجم ساخته و وضاحت‌های لازم را به بار خواهد آورد. آقای خاموش افزود: « شوراهای ولایتی مرجع مردمی بوده که شکایت و مشکلات ساکنین محل را دریافت می‌نماید، بر همین مبنا طرز العمل تحت عنوان رسیده گی به شکایات عامه از طریق شورای ولایتی تدوین گردیده است که روند رسیده گی به شکایات را از طریق شوراهای ولایتی قانونمند می‌سازد.»

سپس محی الدین نوری سرپرست مقام ولایت هرات پیرامون موضوع به صحبت پرداخت. آقای نوری بر حمایت ادارۀ محلی از تطبیق رهنمودها و طرز العمل‌ها که متضمن شفافیت است، تعهد سپرده، گفت:« پلان و برنامۀ که بدون مشارکت مردم تدوین شود، در عرصۀ عمل با مشکلات مواجه می‌شود، از همین جهت بود که ادارۀ محلی هرات در یک سال اخیر مشارکت مردم در تصمیم گیری را افزایش داده و این امر سبب افزایش مصرف بودجه هرات در سال روان  شد.»

در اخیر اعضای جامعۀ مدنی و سایر اشتراک کننده ها در زمینۀ موضوع به ارائۀ دیدگاه و نظریات شان پرداخته و پرسش های را مطرح ساختند که از سوی رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی و رؤسای سکتوری ولایت هرات پاسخ ارائه شد.

قرار است در روز دوم این نشست مبنای حقوقی، وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی برای اشتراک کننده ها تشریح گردد.