سازمان بین المللی انکشاف حقوق سروی اش را در خصوص وضعیت سکتور عدلی و قضایی افغانستان و ارزیابی تاثیرات ناامنی با رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی شریک نمود

مراسم که به همین منظور در تالار ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی تدویر یافته بود، در آن محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره، ریموند مایکل رایت رئیس عمومی سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO در افغانستان و معاونین ولایات از طریق ویدیو کنفرانس اشتراک ورزیده بودند.
بر بنیاد سروی کمی در ۳۴ ولایت و تحقیق کیفی که در ۸ ولایت بامیان، فراه، هلمند، جوزجان، کابل، پکتیکا، نورستان و تخار انجام شده است، طالبان و سایر عناصر مخالف دولت، قوماندانان ملیشه های محلی، زورمندان محلی، قوماندانان جهادی و گروه های جنایتکار، عناصر اصلی تهدید کنندۀ امنیت و مصئونیت شخصی قضات، څارنوالان و کارمندان وزارت عدلیه در سطح مراکز ولایات و ولسوالی ها میباشند.
در این تحقیق با کارمندان نهاد های عدلی، قضایی و امنیتی، نهاد های ذیدخل سکتور عدلی و قضایی و نماینده گان مراجعین نهاد های عدلی و قضایی، ۱۶۴ مصاحبه تفصیلی انفرادی و ۲۱ بحث گروپی با ۱۷۶ نفر که ۳۷ درصد آنان را زنان تشکیل میدهد، پیرامون عوامل و عناصر تهدید کنندۀ امنیت و مصئونیت شخصی قضات، څارنوالان و کارمندان وزارت عدلیه، گفتگو صورت گرفته است.
بر اساس مصاحبه های انجام شده، برخی از اشتراک کننده گان این تحقیق ادعا دارند که مسوولین ارشد محلی که در حل و فصل قضایا دخیل هستند، در کارهای کارمندان نهادهای عدلی و قضایی مداخله نموده، آنها را تحت فشار قرار داده و از این طریق در روند کاری آنان اعمال نفوذ مینمایند.
این سروی بالای ۲۵۷ ساختمان عدلی و قضایی انجام شده که ۴۲ درصد این ساختمان ها در ولسوالی ها و ۵۸ درصد آنان در مراکز ولایات قرار دارند که شامل چهار بخش بررسی امنیتی تعمیرات، بررسی پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها، ارزیابی ظرفیت مصئونیتی کارمندان و ارزیابی محیطی میشوند. یافته های سروی نشان میدهد که در ۷۲ درصد از ساختمان های سروی شده، پاسخ دهندگان گروه های مسلح مخالف دولت را بعنوان یکی از مهمترین منابع تهدید امنیتی در برابر سکتور عدلی و قضایی یاد کردند.
سازمان بین المللی انکشاف حقوق، این سروی را در شش بخش چون: چالش های امنیتی و منابع ناامنی، تدابیر و اقدامات امنیتی و ایمنی موجود، خلاء های موجود امنیتی و ایمنی، تاثیرات ناامنی بالای عرضه خدمات عدلی و قضایی و دسترسی به آن، اشتراک معنی دار زنان در سکتور عدلی و قضایی و انکشاف ظرفیت مسلکی، انجام داده است.
قابل ذکر است که سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا IDLO تنها سازمان بین الحکومتی است که به طور اختصاصی در زمینۀ ترویج و تقویت حاکمیت قانون فعالیت دارد. افغانستان در سال ۲۰۱۲ عضویت این سازمان را بدست آورده است.