پلان ها

 

 

 

مولفه 4: نمایندگی محلی، حساب دهی و شفافیت

مولفه هذا چندین عامل مشترک که عملآ از بهبود قابل ملاحظۀ حکومتداری دموکراتیک اطمینان میدهد، بررسی میکند.

حکومت مصمم به بسازی وضعیت جاری نمایندگی سیاسی در سطح محل بوده به ویژه روند تبدیلی مجتمع های انکشافی ولسوالی و شوراهای ASOP (برنامه توسعه اجتماعی افغانستان) را به شوراهای ولسوالی بررسی مینماید. تعداد از گزینه ها برای اصلاح وجود دارند و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت احیاء و انکشاف دهات با شرکاء کار نموده و در قدم نخست این گزینه ها را به کابینه ارائه میدهند. اولین گام با صدور حکم رئیس جمهور جهت ایجاد کمیته بین الوزرا بمنظور بررسی و ارزیابی برداشته شده است. هدف این کمیته شرح دقیق پلان ها و دساتیر دولت در مطابقت با قانون اساسی افغانستان در مورد آیندۀ شوراهای ولسوالی و قریه است.  ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت احیاء و انکشاف دهات بمنظور وضاحت کامل بر نقش، مسولیت ها، هماهنگی و میکانیزم مشورتی بصورت کوتا مدت و درازمدت بحث خواهند کرد. حکومت به این امر فوریت میدهد.

ثانیآ؛ در آیندۀ نزدیک، حکومت در تبیین مسائل مربوط به انتخابات به عنوان میکنیزم کلیدی برای مشارکت دموکراتیک توجه مبذول خواهد داشت.دولت جمهوری اسلامی افغانستان راه های افزایش مشارکت عمومی را در تصمیم گیری به منظور تقویت و مشروعیت و کارایی حکومت بررسی خواهد نمود.

مولفۀ هذا چندین عامل مشترک که عملآ از بهبود قابل ملاحظۀ حکومتداری دموکراتیک اطمینان میدهد، بررسی میکند و همچنان به پاسخگوئی، شفافیت و نارضایتی های عمومی مربوط میشود. سیستم ها و فرایندهای جدید جهت ارتقاء نمایندگی مردم از طریق حکومتداری محلی پیشنهاد خواهد شد. حکومت دنبال تقویت ظرفیت شوراهای ولایتی است تا آنها را در ایجاد شفافیت و حساب دهی توانمند سازد. حکومت از اهمیت توانمند سازی نمایندگی محلی که در ترویج امنیت، حل اختلافات و تسهیل توسعه کمک نمایند، آگاه میباشد. هدف اساسی این است که اعتماد مردم را به حکومت های محلی از طریق مولفۀ های فرعی ذیل افزایش دهد.

مولفۀ فرعی 18: ارتقای ظرفیت شورای ولایتی

حکومت مخصوصآ دنبال ساختارها ، روابط ، سیستم ها ، مهارت ها و منابع مورد نیاز برای شوراهای ولایتی بمنظور ایفای نقش شان درایجاد حساب دهی و شفافیت با حمایت از ظرفیت سازی پایدار و موثر ازجمله آموزش خاص در حاکمیت محلی از طریق برنامه ملی حکومتداری محلی (LGNPP) (مولفه فرعی 15) است. کمک ها مشتمل بر تجهیزات کافی و تکنالوژی معلوماتی بوده که آنها را قادر به انجام وظایف شان میسازد.

نتیجه موردنظر مولفه فرعی

 

تا پایان سال 2014، تمام شوراهای ولایتی دارای ساختمان، سیستم ارتباطات، مهارت و منابع مورد نیاز جهت ایفای نقش شان در بوجود آوردن حساب دهی و شفافیت چنانچه در بخش دوم جز اول 1.II برنامه حاکمیت محلی SNG (p120-125) شرح داده شد، خواهندبود.

بند1.18: تا پایان سال 2012 تمام شوراهای ولایتی بازسازی و مجهز خواهد شد. این برنامه توسط مولفه شوراهای (ASGP) "برنامه حاکمیت محلی افغانستان" و بودیجه اهداء کنندگان تحت رهبری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و ریاست انسجام امور شوراهای محلی اجراء خواهد شد.

بند 2.18: تا پایان سال 2013، تمام شوراهای ولایتی با افزایش بودیجه عملیاتی که از طریق وزارت مالیه و یا کانال های برنامه ریزی شده (مانند بودیجه شوراهای ولایتی) محیا میگردد دسترسی خواهند داشت.

بند 3.18: تا پایان سال 2013، تمام اعضای شوراهای ولایتی از برنامه آموزشی که بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی ظرفیت ها، نیازها،  نظارت آموزشی و مدیریت فعال طرح شده، بهره مند خواهند شد. این برنامه توسط ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی با همکاری واحد ارتقای ظرفیت ادارۀ مستقل ارگانهای محلی؛ طراحی و توسعه یافته مستقیمآ و یا باشرکا تطبیق خواهد شد.

بند 4.18: تا پایان سال 2014، قانون و طرزالعمل جدید شوراهای ولایتی بر اساس برنامه حاکمیت محلی افغانستان، قانون حکومتداری محلی و قانون تصحیح شده ای شوراهای ولایتی تدوین و تصویب گردیده و به تمام شوراهای ولایتی و سایر ذینفعان منتشر خواهد شد. این قانون توسط ریاست پالسی اجرا و با ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی هماهنگ میگردد.

مولفۀ فرعی 19:  نمایندگی در سطح ولسوالی و قریه

برای نمایندگی در سطح ولسوالی و قریهحکومت در نظر دارد تا نمایندگی در سطح ولسوالی به یک واحد نماینده (Representative Body)  سپرده شده و آن واحد در ترویج امنیت، حل منازعه و تسهیل توسعه و جلب اعتماد مردم به دولت نقش فعال داشته باشد که از طریق مولفۀ فرعی 16 طبق که توجه خاص به حل منازعه در حوالی شوراهای انکشافی ولسوالی (District Development Assemblies) و شوراهای قریه مبذول گردیده، به این مرام نایل خواهیم آمد.

تنیجه حاصله از این مولفه فرعی:

تا پایان سال 2013، نمایندگی در سطح ولسوالی توسط یک نمایندگی واحد که آن واحد نقش فعال در ترویج امنیت، حل منازعه و تسهیل توسعه و جلب اعتماد مردم به دولت را داشته باشد،  اعمال خواهد شد.

بند 1.19: تا پایان سال 2012، ذینفعان کلیدی در حکومتداری محلی؛ نمایندگی موقت در سطح ولسوالی و روابط متقابل شوراهای انکشافی ولسوالی (District Development Assemblies) و شوراهای قریه را منحل خواهند ساخت. این قطعنامه به عنوان یک توصیه که شامل مفاد پالسی شوراهای ولسوالی (II, P149-155) نیز خواهد شد، توسط یک تیم بین الوزرأ تنظیم و توسط کابینه تصویب میگردد.

بند 2.19 : تا پایان سال 2012، بر اساس یک برنامه قوی و صورتبندی شده (ASOP II) در تمام ولسوالی ها(که روی آن توافق صورت گرفته) شوراهای اجتماعی Community Councils تاسیس خواهد شد. این شوراها در ترویج امنیت، حل منازعات، تسهیل توسعه و حد اقل ساختن شکاف بین دولت و مردم و نقش شوراهای ولسوالی (طبق که در بخش II.1 برنامه حکومتداری محلی شرح داده شده و قانون اساسی و سایر قوانین کشور مجاز میدانند) را ایفا خواهند کرد.

بند 3.19 : تا پایان سال 2012، ذینفعان کلیدی در حکومتداری محلی، نمایندگی موقت در سطح قریه را منحل می نمایند. قطعنامه به عنوان یک توصیه توسط یک تیم بین الوزراء با هماهنگی کار های انجام شده برنامه توازن ملی (National Parity Program) جهت توسعه روستائی، تنظیم و توسط کابینه تصویب میگردد.

بند 4.19 : تا پایان سال 2013،  برنامه قوی و صورتبندی شده ای توسعه اجتماعی دوم (ASOP-II)به بودیجه انتقال داده شده و مستقیمآ توسط ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی تطبیق خواهد شد.

مولفۀ فرعی 20: میکانیزم نارضایتی عامه

با توجه به میکانیزم نارضایتی های عمومی، بمنظور فعال نمودن نمایندگی واقعی و کامل مردم، حکومت میکانیزم رسیدگی به نارضایتی موثر، عملی و فراگیر را تاسیس خواهد کرد. از طریق مولفۀ فرعی به این میکانیزم دست یافته و بعد از طراحی و تطبیق آزمایشی در 7 ولایت به سایر ولایات گشترش داده میشود.

نتیجه حاصله از این مولفۀ فرعی

تا پایان سال 2013، میکانیزم شفاف و موثر در 34 ولایت بمنظور رسیدگی به شکایات و نارضایتی های توده مردم توسط ادارات ولایتی قسمیکه در بخش II.1 پالسی (وظایف والی ها (P140) و شوراهای ولایتی (P123) ) تشریح شده،وجود خواهد داشت.

بند 1.20 : تا پایان سال 2012، سیستم رسیدگی به نارضایتی های عمومی از جمله فرایندها و روشهای اجرائی، برنامه های نیروی انسانی، سیستم های مدیریت و ترتیبات نهادی بطور کامل طراحی خواهد شد.

بند 2.20 : سیستم رسیدگی به نارضایتی عامه تا پایان سال 2012 در هفت ولایت راه اندازی خواهد شد که نتیجه آن در جهت بهبودی و انکشاف طرح اصلی بکار خواهد رفت. این روش باید به شکل برنامه وار تطبیق شود.

بند 3.20 :سیستم رسیدگی به نارضایتی عامه موثرتا پایان سال 2013 در تمام 34 ولایت راه اندازی شده و بشکل دایمی در چوکات اداره مستقل ارگانهای محلی و ادارات ولایتی نهادینه میگردد.

مولفۀ فرعی 21: هماهنگی شوراهای محلی و شریک ساختن معلومات

حکومت روی ظرفیت سازی شوراها در جهت جمع آوری و شریک ساختن معلومات با مردم، تمرکز خواهد کرد. بمنظور جمع آوری موضوعات و شکایات مردم جهت مشوره دهی و بررسی آنها میان شوراها مستلزم بسط سیستم گذارش دهی است. حکومت از طریق مولفۀ 18 به این هدف دست خواهد یافت بدینوسیله سیستم شبکه بین شوراها و مردم در سرتاسر کشور تاسیس و اجرا خواهد شد.

نتیجه حاصله از مولفه فرعی

تا پایان  سال 2013 کار های شفافیت و حسابدهی شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی طبق بخش II.1 پالسی در نتیجه کار شبکه ئی (Networking) بین نمایندگان در سطوح مختلف و تعهد فعال اداره مستقل ارگانهای محلیتقویت خواهد شد.

بند1.21 : تا پایان سال 2012 سیستم گذارش دهی و شکایات برای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی برقرار خواهد شد که به ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی زمینه حمایت از شوراهای ولایتی در جهت فراهم آوری شفافیت و حسابدهی را فراهم خواهد ساخت.

بند 2.21 : تا پایان سال 2013 یک ساختار جامع کار شبکه ئی (Networking) جهت شریک ساختن و تبادله معلومات بین شوراها در سطح ولسوالی ها، ولایات و مرکز وجود خواهد داشت.

مولفۀ فرعی 22: حمایت از وکلای انتخابی جدید

حمایت حکومت از وکلای جدید با تاسی از ماده 19 و از طریق کمیسیون مستقل انتخابات با حمایت ادارۀ مستقل ارگانهای محلی فراهم خواهد شد.

تنیجه حاصله از این مولفه فرعی:

تا پایان سال 2014 حمایت از وکلای جدید شوراهای ولایتی و شاروال ها بمنظور اذعان خواسته های مردم و اولویت های نمایندگی صورت خواهد گرفت.

بند 1.22 : تا پایان سال 2014، وکلای جدید شوراهای ولایتی کاملآ با وظایف و امور محوله شان آشنا شده  و در تقبل دفتر داری با ایشان کمک صورت خواهد گرفت.

بند 2.22 : تا پایان سال 2014، شاروال های انتخابی کاملآ  با وظایف و امور محوله شان آشنا شده  و در تقبل دفتر داری با ایشان کمک صورت خواهد گرفت.

 

چالشها ،موانع و راهای حل آن .

پروگرام اولویت های ملی در چارچوب حکومتداری محلی تمام واقیعت های افغانستان که در راستای تطبیق این پروژه چالش و موانع محسوب میگردد، وانمود و نمایان میسازد. اداره مستقل ارگانهای محل از محدودیت ها و موانعیکه در سرراه این برنامه قراردارد بطور کامل آگاهی دارد که بعضی آنها قرار ذیل میباشد:

کندی در پروسه عدلی و قضائی.

  • عدم فراهم نمودن وجوه مالی منظم توسط شرکا و تمویل کنندگان: عمده کهاین موضوع باعث ایجاد مشکلات و چالش ها در روند پلانگذاری، استخدام کارمندان و سایر عرصها میگردد. بناء اداره مستقل ارگانهای محل از تمام تمویل کنندگان تقاضا مینماید تا بطور منظم و فعالانه در تمویل پروژه ها سهم گیرند تا به اهداف تعین شده نایل گردیم.

 

کم علاقه گی فعالین بین المللی و کمی منابع اکثراً باعث میگردد تا برنامه ها و این نوع موضوعات تحت نظر قرارگیرد.

  • امنیت: یکی از چالش های عمده دیگر در راستای تطبیق پروگرام های اداره مستقل ارگانهای محل ناامنی میباشد. نا امنی روی روند استخدام کارمندان مجرب، رفت و آمد به ولایات، ولسوالی ها، شاروالی ها، روند بررسی فعالیت های پروگرام ها در ساحات دوردست تاثیر منفی میگذارد

ظرفیت نهاد های ولایتی، شاروالی ها و ولسوالی ها: با وجود آنکه مساعی لازم به منظور ارتقای ظرفیت سیستم اداری افغانستان در جریان میباشد ولی بازهم در این راستا چالش های زیادی وجود دارد. ادراه مستقل ارگانهای محل از طریق پروگرام های خویش مساعی لازم را جهت ایجاد هماهنگی میان نهاد های ولایتی و شاروالی بخرج خواهد داد.

  • جلوگیری از تبعیض و محروم نمودن اقشار: اداره مستقل ارگانهای محل در سراسر افغانستان برای تمام ساحات مسولیت دارد. حمایت از ساحات مشخص به شکل غیر عادلانه موضوعی است که اداره مستقل ارگانهای محل از آن به تشویش میباشد.بعضی اوقات این مشکل بخاطری مسایل ناامنی و کنترول مستقیم شرکای انکشافی ما به میان میاید ولی اداره مستقل ارگانهای محل یکجا با شرکای انکشافی خویش مصروف مذاکرات میباشد تا کمک ها و بودجه دولت به اساس ضرورت ها و اولویت های تعریف شده به مصرف برسد.

خواست سیاسیون عدم حمایت از حکومتداری محلی: افغانستان همواره با مشکلات عمده در عرصه امنیت، سیاست، اقتصاد و اجتماع روبرو میباشد که آهسته آهسته از حالت جنگ به یک کشور بعد از جنگ مبدل میگردد. حفظ و نگهداری خواست سیاسی که توسط تمام افغان ها حمایت گردد یک چالش عمده میباشد. سیستم قضائی و عدلی تا اکنون اولویت کلیدی برای اداره مستقل ارگانهای محل میباشد.

برآورده ساختن توقعات: اداره مستقل ارگانهای محل دارای واحد اداری گسترده میباشد و مسولیت های عمده اداری دولت را به عهده دارد. حکومتداری نه تنها توسط GIRoA بلکه توسط جامعه جهانی، کمپنی های خصوصی، انجمن شرکت های خصوصی، جامعه مدنی، ادارات غیردولتی بین المللی و ملی تطبیق میگردد. بالاخره حکومتداری تنها مدیریت سیاسی کشور نبوده بلکه مدیریت و صلاحیت های اداری آن نیز شامل این روند میباشد.افغانستان کشوریست شکننده و ضعیف. قابل یادآوریست که در پالیسی انکشافی این حالت در دو نهاد نمایان گردیده است که عبارتند از دولت و ادارات آن و در قدم ثانی اجتماع در کل. ادراه مستقل ارگانهای محل میتواند تا در ساختار حکومت موثر و کارا پیشرفت نماید ولی مسله قانونی بودن و صلاحیت آنمحدود میباشد. همچنان اداره مستقل ارگانهای محل باید با جدول زمانی تمویل کنندگان نیز همگام باشد که در راستای برآورده ساختن حکومتداری خوب بیشتر سازگار به نظر نمیرسد.انکشاف اداره ملکی موثر و کارا و حکومتداری خوب بذات خود زمانگیر میباشد که تا ده سال پیش بینی میگردد.

با وجودی مشکلات و چالشهایکه در سرراه قراردارد اداره مستقل ارگانهای محل همواره مساعی لازمی را در راستای اتخاذ ابتکارات جدید و راه حل ها به خرچ خواهد داد تا به  اهداف تعین شده نایل گردیم.