مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی توسط مقام عالی ریاست جمهوری، منظور گردید.

از آغاز تاسیس شورا های ولایتی تا اکنون اسناد تقنینی که نحوه همکاری و ارتباطات شورا های ولایتی با مقام ولایت و ادارات ولایتی در زمینه اعمال صلاحیت نظارتی را تنظیم نماید، وجود نداشته است. هر چند تصریحات مختصر در قانون و طرز العمل نافذه شوراهای ولایتی وجود داشته اما هیچگاهی در زمینه تطبیق موثر و جامع این صلاحیت میکانیزم های عملی وجود نداشته است.

با درک اهمیت موضوع و به اساس حکم شماره  867 جلالتمآب رئیس جمهور کشور، قانون منتشره جریده رسمی 920 مرعی الاجراء و به اداره مستقل ارگانهای محلی وظیفه سپرده شد تا زمینه اعمال صلاحیت نظارتی را در ولایات فراهم نماید.

متعاقب حکم فوق و تأکید و توجه خاص جلالتمآب رئیس جمهور بر لزوم تسریع روند وضع مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای ولایتی مسوده مقرره مذکور را تهیه نموده و بعد از طی مراحل و برگزاری جلسات متعدد با شوراهای ولایتی، نهاد ها و موسسات داخلی و بین المللی همکار، وزارت عدلیه، اداره امور بویژه کمیته تقنین که در رأس معاون دوم ریاست جمهوری محترم سرور دانش قرار دارد نهائی گردیده، اخیراً بعد از تأیید توسط کابینه، ذریعه حکم 4227 مورخ 11/12/1395 به توشیح جلالتمآب رئیس جمهور کشور رسید.

مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی بعد از انفاذ نتایج عمده ذیل را در قبال خواهد داشت:

·        تعریف و تنظیم طرز نظارت در چوکات سند تقنینی و سازندگی شوراهای ولایتی.

·        جلو گیری از اقدام و نظارت فردی توسط اعضای شورا های ولایتی.

·        جلو گیری از نفوذ غیر مشروع حین اعمال صلاحیت نظارتی.

·        ایجاد رابطه منطقی کاری و همکاری با مقام ولایت و ادارات ولایتی در زمینه انجام نظارت.

·        تامین حسابدهی و شفافیت بخاطر پاسخگو قرار دادن ادارات ولایتی پیرامون امورات کاری مربوط.

·       پیش بینی راه حل های محلی و مرکزی به چالش ها محلي